دیدبان؛ 17 دی 1397 بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تدوین برنامه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه کشور با هدف کاهش هزینه‌ها و حمایت از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: «اصلاح ساختار بودجه در شرایط کنونی، کاری پرفایده، سودمند و در جهت منافع کشور است».[1] بعد از گذشت حدود یک ماه نیز علی لاریجانی رئیس مجلس با اشاره به فرمان رهبری در این زمینه و با بیان آمادگی مجلس برای اقدام در راستای اصلاح ساختار بودجه برای سال 98 [2] توجه رسانه‌ها و نخبگان کشور را به این موضوع جلب نمود. در این نوشتار به چیستی اصلاح ساختار بودجه و آینده احتمالی این اصلاح ساختار پرداخته خواهد شد.

دستور مقام معظم رهبری

تا به امروز دستوری مستقیم از مقام معظم رهبری در زمینه اصلاح ساختار بودجه کشور منتشر نشده است و هر خبری مبنی بر فرمان رهبری در این زمینه تنها نقل قول‌ مسئولین است. برای مثال علی لاریجانی روز پنجشنبه 18 بهمن، در بدو ورود به اراک در جمع خبرنگاران گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران قوا اعلام کردند که بودجه سال 98 باید متناسب با شرایط تحریم باشد و تغییرات لازم در آن لحاظ شود.  

قبل‌تر نیز لاریجانی در این باره گفته بود: «رهبری فرمودند بودجه کشور در شرایط تحریم‌ها باید با ملاحظاتی تدوین شود و ضروریات مورد توجه قرار گیرد. این فرمایشات رهبر انقلاب به این معنی است که باید حقوق و مزایای کارکنان و موضوع اشتغال مود توجه ویژه قرار گیرد و تدوین بودجه بر اساس کاهش هزینه ها و قطع وابستگی بودجه به نفت باشد» [3].

سیدامیرحسین قاضی زاده‌هاشمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: «بعد از آنکه پیش نویس لایحه بودجه 98 درآمد، رهبر معظم انقلاب نامه‌ای به شورای هماهنگی اقتصادی و دولت نوشتند و 6 بند ایراد و توصیه داشتند. بعد مسئولان گفتند «اصلاح لایحه بودجه بر این اساس زمان می‌برد چون اصلاح برخی از بخش‌ها مقدمات و کار مطالعاتی می‌خواهد»، رهبر معظم انقلاب فرمودند: «4 ماه به شما فرصت می‌دهم، تا جایی که می‌توانید برای ارائه لایحه بودجه 98 انجام دهید، مواردی هم که فرصت نمی‌شود، به صورت لایحه اصلاحیه در اردیبهشت ماه انجام دهید»[4].

نظر مسئولین در این زمینه

بعد از دستور مقام معظم رهبری در این راستا و انتشار خبر آن توسط برخی مسئولین، شخصیت‌های مختلف برای تبیین این امر، شروع به اظهار نظر و موضع‌گیری نمودند؛ برای فهم بهتر این موضوع به نظر برخی مسئولین در این زمینه اشاره خواهد شد.

علی لاریجانی بعد از اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در زمینه اصلاح ساختار بودجه برای سال 98 توجه نخبگان را به اصلاح در مواردی همچون کوچک شدن حجم دولت بر اساس سیاست‌های کلی نظام، افزایش بهره‌وری در فعالیت‌ها، بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد و انجام فعالیت‌های عمرانی با استفاده از مشارکت‌پذیری مردم منعطف نمود. وی به دلیل کمبود زمان برای اصلاح ساختار بودجه برای سال 98، اقدام در این زمینه را به تاخیر انداخت. رهبری نیز برای حل مشکل کمبود زمان برای اجرای این دستور، مهلتی 4 ماهه به دولت و مجلس دادند و با ارائه راه‌حل «لایحه اصلاحیه به بودجه» در اوایل سال 98 بهانه را از دولت و مجلس برای کم‌کاری‌های احتمالی در آینده گرفتند .[5]

البته رئیس مجلس سعی کرد با بیان آنکه مجلس با جدیت اصلاح ساختار بودجه را دنبال می‌کند [6]، بر ولایت‌پذیری خویش و مجلس صحه گذارد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نیز با بیان آنکه اجرای این دستور از دولت شروع می‌شود و دولت باید لایحه اصلاح بودجه را تدوین و آن را تقدیم مجلس کند و بعد از آن نمایندگان مجلس وارد گود می‌شوند و آن را بررسی می‌کنند، با برداشتن مسئولیت از دوش مجلس، آب پاکی را روی دست همگان ریخت؛ چرا که معمولا دستورات رهبری که اجرای آن برعهده دولت قرار می‌گیرند، سرانجام خوشی ندارند[7] .

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نایب رئیس فراکسیون مستقلین نیز دستور رهبر انقلاب در این زمینه را انقلاب اقتصادی تعبیر کرد و با اشاره به این مسئله که ساختار‌های سازمانی ما مدت‌هاست که پاسخگو نیستند و تشکیلات و رویه‌های ما باید اصلاح شوند به اهمیت صدور این حکم از جانب رهبر انقلاب پرداخت و گفت: البته این نیاز از قبل نیز احساس می‌شد و باید یک حکم حکومتی وارد می‌شد تا اجرایی شود، زیرا اجماع روی این نظر، در بین ۳۰۰ نماینده مجلس هم دشوار بود. گفته‌ای که خواه ناخواه خبر از بی‌دردی مسئولینی می‌دهد که به اسم اسلام، مناصب حکومت اسلامی را اشغال کرده‌اند اما دریغ از دلسوزی برای اسلام و ایران؛ تا جایی که حتی برای انجام چنین اموری که وظیفه این مسئولین است، رهبری باید دستور دهد تا شاید آقایان تکانی بخورند و به داد مردم برسند.

البته طبق گفته ایمن‌آبادی، این دستور که می‌توان از آن به عنوان حکم حکومتی یاد شود تنها برای روشن کردن موتور صادر شده است و اجرای بقیه امور بر عهده مسئولان امر است .[8]

اسحاق جهانگیری نیز لازمه اصلاحات ساختاری در بودجه کشور را اجماع و وفاق همگانی دانست و با اشاره به ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی در اجماع‌سازی و همچنین آمادکی همه ارکان نظام برای این اصلاح، فرصت کنونی را بهترین فرصت برای اصلاح ساختار بودجه در راستای کمک به اقتصاد کشور و مردم دانست. وی با بیان این مواضع، آمادگی دولت در اجرای این دستور مقام معظم رهبری را حداقل در ساحت نظری اعلام کرد .[9]

افزایش سرعت و کیفیت تکمیل پروژه‌های عمرانی   

اصلاح ساختار بودجه اگر به درستی اجرا شود، فواید زیادی برای کشور خواهد داشت. از جمله آن فواید می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. یکی از مشکلات اصلی کشور نیمه‌کاره ماندن پرژه‌های عمرانی است. در حال حاضر ۷۳ یا ۷۴ هزار پروژه داریم که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول کشور برای آن‌ها خوابیده و نیمه‌کاره رها شده‌اند. هر کدام از این پروژه‌ها راه بیفتند، بخشی از مشکلات کشور حل می‌شود. در عین حال، این پروژه‌ها ۱۰۰ یا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم برای کامل شدن نیاز دارند و حتی بعد از کامل شدن نیز مخارجی دارند. در نتیجه، بهترین کار این است که با اصلاح ساختار بودجه، این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند [10]؛ چرا که بخش خصوصی هم توان تامین بودجه برای تکمیل این پروژه‌های نیمه‌کاره را دارد و هم با توجه به این که بخشی از سود و منفعت این پروژه‌ها مستقیما به جیب بخش خصوصی می‌رود و بخش خصوصی عملا در سود و زیان پروژه‌ها ذی‌نفع می‌شود، دلسوزی بیشتری در کیفیت و سرعت تکمیل پروژه‌ها به خرج می‌دهد.

رهایی از شر نفت  

2. با توجه به این که قطع وابستگی بودجه به نفت یکی از موارد تاکیدی رهبر انقلاب در رابطه با اصلاح ساختار بودجه است، می‌توان امید داشت که بعد از اصلاح، از طرفی دولت ایران بعد از گذشت حدود یک قرن از شر وابستگی به این پول بادآورده خلاص شود و همانند دیگر کشورهای پیشرفته بر اساس ابتکار و نوآوری و تلاش به کسب ثروت و گذران امور بپردازد و از طرفی دیگر یکی از مهم‌ترین حربه‌های در دست دشمن برای تحریم و فشار به ملت ایران را از دست استکبار جهانی خارج کند.

کاهش هزینه‌های جاری

3. یکی دیگر از فواید این اصلاح بر اساس دستور مقام معظم رهبری، کاهش هزینه‌هاست. هزینه‌هاى جارى دولت که در حقیقت، هزینه‌هایى هستند که در زمان حال، منافعى را ایجاد می‌نمایند و عملا داراى منافع مستقیم در بلندمدت و آینده نیستند، حدود 80 درصد از بودجه کشور را می‌بلعند [11]. با اصلاح ساختار بودجه می‌توان امید داشت که از حجم‌ هزینه‌های تشریفاتی و مازاد کاسته شود تا کشور در شرایط تحریمی توان بیشتری برای سرمایه گذاری در بخش‌هایی که منفعت بیشتری برای حال و آینده کشور دارند پیدا کند.

حل مشکل اشتغال با تمرکز بر کارآفرینی

4. از دیگر فواید این اصلاح ساختاری (در صورت اجرا) حل مشکل اشتغال خواهد بود. با تمرکز یافتن بودجه کشور بر روی طرح‌های اشتغال‌زا از یکسو و با واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی و به راه افتادن آنها از سویی دیگر، فضای کشور باری دیگر با حرکت به سمت تولید به جنب و جوش می‌افتد و با خروج کشور از این رکود و خمودگی، بخش عمده‌ای از مشکل اشتغال حل خواهد شد.

سرانجام  

دستور اصلاح ساختار بودجه کشور، دستوری به جا و دقیق است و در صورت اجرا، مسلما بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد. اما از آنجایی که اجرای این دستور بر عهده دولت است، نمی‌توان امید چندانی به اجرای آن داشت؛ چرا که انجام چنین طرح‌هایی نیاز به مسئولینی با روحیه جهادی دارد اما برخی مسئولین دولتی چنین رویکردی را از خود به نمایش نگذاشته‌اند. پر واضح است که دلیل بسیاری از ضعف‌های امروز جامعه ما همین فقدان مدیریت جهادی است.

به نظر می‌رسد سرانجام فرمان رهبری در این عرصه نیز همانند سرانجام دیگر دستورات ایشان به دولت مثل عدم اعتماد به آمریکا در برجام، عدم اعتماد به اروپاییان بعد از خروج آمریکا از برجام، جلوگیری از ورود قاچاق، تلاش برای عدم وابستگی به نفت، اعتماد و استفاده از جوانان برای حل مشکلات کشور و... خواهد بود.